في حادث مأساوي، تعرض تلميذ قاصر يوم الأربعاء إلى اعتداء وحشي خارج أسوار ثانويته بمدينة بوجدور، حيث تعرض للضرب المبرح بإستعمال سلسلة حديدية و السلاح الأبيض على يد عصابة من القاصرين. وقد تمكنت السلطات الأمنية من القبض على أحد المتهمين، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة.
هذا الحادث المؤسف يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب انتشار العنف بين التلاميذ، ودور المؤسسات التعليمية في حماية التلاميذ من مثل هذه الاعتداءات. وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف الذي أدى إلى هذا الاعتداء قد نشأ داخل المؤسسة التعليمية نفسها بين الضحية و التلميذ المتهم، مما يضع المسؤولية على عاتق الإدارة التربوية.
تطالب عائلة الضحية بتطبيق القانون على جميع المتورطين في هذا الحادث، وتقديمهم للعدالة، كما تدعو إلى فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إليه.
وتؤكد العائلة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التلاميذ خارج المؤسسات التعليمية، وقد عبروا عن استيائهم من بطء الإجراءات، مؤكدين على ضرورة حماية حقوق التلميذ الضحية وتوفير الأمن والسلامة لجميع التلاميذ خارج المؤسسات التعليمية.
من الواضح أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يتعداه إلى تربية الأجيال على القيم والمبادئ السامية، وتعزيز روح المواطنة والاحترام المتبادل. وفي ظل تزايد حالات العنف داخل و خارج المدارس، يصبح من الضروري أن تقوم المؤسسات التعليمية بتعزيز دورها في مكافحة هذا الظاهرة، كما يجب أن توفر المؤسسات التعليمية بيئة آمنة خالية من العنف، وتطبيق قوانين صارمة ضد أي ممارسات عنيفة و تنظيم برامج توعية للتلاميذ حول مخاطر العنف وآثاره السلبية، وتعزيز قيم الحوار والتسامح، كما يجب على المؤسسات التعليمية التعاون مع الأسر (جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ )لتوفير تربية سليمة للتلاميذ و تدريب الأساتذة على كيفية التعامل مع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية حل النزاعات بطرق سلمية.
إن الحادث الذي تعرض له التلميذ القاصر هو جرس إنذار يدعونا جميعا إلى التحرك لمواجهة ظاهرة العنف داخل و خارج المؤسسات التعليمية. يجب على الجميع تحمل مسؤولياته، سواء كانت المؤسسات التعليمية أو الأسر أو المجتمع ككل، من أجل بناء مجتمع خال من العنف، وتوفير بيئة آمنة لجميع التلاميذ.
