توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كلغ من مخدر “الشيرا”
في تطور مثير للإعجاب، وبعد توقيف شخصين، أحدهما ضابط شرطة، في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة. تشمل القصة تفاصيل عن عملية التوقيف، التهم الموجهة إليهما، والآثار الإدارية المحتملة على الشرطي المتورط، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يومه السبت 22 مارس الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 75 كيلوغراما ومسدس للضغط بالهواء وجرعات من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزل مرافق الشرطي عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغراما.
عملية تنقيط المشتبه فيه الذي كان برفقة الشرطي في قاعدة بيانات مصالح الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
المراكشي/ و م ع
