كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة تنظم ندوة دولية حول تفتيش الشغل بالمغرب

ويشرف على تنسيق هذه الندوة كل من الأستاذ نبيل الكط، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة،
والأستاذة آسية الهواق، أستاذة باحثة بالكلية نفسها، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والمحامين،
ومفتشي الشغل، والخبراء والباحثين من مختلف المؤسسات الجامعية والمهنية.

ندوة علمية تناقش راهنية تفتيش الشغل

تسعى الندوة إلى مقاربة موضوع تفتيش الشغل من زوايا متعددة، تجمع بين البعد القانوني والقضائي والمؤسساتي
والاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال مساءلة فعالية النصوص القانونية المنظمة لهذا الجهاز، ومدى قدرتها على
الاستجابة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب.

كما تروم الندوة فتح نقاش أكاديمي ومهني حول الإشكالات العملية التي تواجه مفتشي الشغل أثناء ممارسة مهامهم،
سواء على مستوى الرقابة، أو الوساطة، أو الصلح، أو التوفيق بين مصالح الأجراء والمشغلين، فضلاً عن تقييم موقع
هذه المؤسسة في ضوء المعايير الدولية والتجارب المقارنة.

الجلسة الافتتاحية

ينطلق برنامج الندوة ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً باستقبال الحضور، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية ما بين
الساعة التاسعة والنصف والعاشرة صباحاً، تحت تسيير الأستاذ يونس وحالو، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية
والسياسية بالقنيطرة.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيد رئيس جامعة ابن طفيل، والسيد العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية
والسياسية بالقنيطرة، والسيدة مديرة مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والسيدة المنسقة البيداغوجية
لماستر قانون الشغل والحماية الاجتماعية، إلى جانب كلمة لجنة التنسيق والتنظيم.

الجلسة العلمية الأولى: إشكالات مدونة الشغل وفعالية جهاز التفتيش

تخصص الجلسة العلمية الأولى، الممتدة من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً، لمناقشة عدد من القضايا
المرتبطة بموقع مفتش الشغل داخل مدونة الشغل وإشكالات الممارسة العملية. وتسير هذه الجلسة الأستاذة فريدة المحمودي،
أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة.

وتعرف هذه الجلسة مشاركة عدد من المتدخلين، من بينهم الدكتور محمد الشرقاني بمداخلة حول
“مفتش الشغل أمام إحراجات مدونة الشغل”، والأستاذ محمد سعد جردي الذي يتناول موضوع
“قراءة أولية في مقتضيات مدونة الشغل المنظمة لطبيب الشغل”، والدكتورة رشيدة أحفوظ التي تقارب موضوع
“مفتش الشغل وجدلية إشكاليات مدونة الشغل”.

كما يقدم الدكتور عبد العزيز العتيقي مداخلة بعنوان “تفتيش الشغل: أسئلة حول الفعالية”،
فيما يتناول الدكتور خالد بوقيش موضوعاً باللغة الفرنسية حول قرن من تفتيش الشغل بالمغرب ومساراته المؤسساتية
ورهاناته المرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والحماية الاقتصادية. وتختتم الجلسة بمداخلة للدكتور ربيع كومو حول
“مركز المدير العام الأجير في شركة المساهمة: بين التبعية والاستقلال”.

الجلسة العلمية الثانية: قرارات مفتش الشغل والبعد الطبي والزجري

أما الجلسة العلمية الثانية، الممتدة من الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الثانية عشرة والنصف، فتسيرها الأستاذة
فريدة اليعموري، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء.

وتتناول هذه الجلسة عدداً من القضايا الدقيقة المرتبطة بقرارات مفتش الشغل وطبيعتها القانونية، حيث تقدم الدكتورة
أمينة نعيمي مداخلة حول “الطبيعة القانونية لقرارات مفتش الشغل الصادرة في إطار المساطر التأديبية”،
بينما يسلط الدكتور Tarik Ghailan الضوء على واقع وآفاق التفتيش الطبي للشغل بالمغرب من خلال مداخلة بعنوان
“Inspection médicale du travail au Maroc, état actuel et perspectives d’avenir”.

كما تتضمن الجلسة مداخلة للدكتورة عبداتي الزيوكاي حول
“الدور الزجري لمفتش الشغل بين النص والواقع”، إلى جانب مداخلات أخرى تناقش دور مفتش الشغل
في حل نزاعات الشغل، والضبط القانوني، وتطور آليات العمل.

الجلسة العلمية الثالثة: الصلح، الرقابة، والرقمنة

بعد استئناف أشغال الندوة خلال الفترة الزوالية، تنعقد الجلسة العلمية الثالثة ما بين الساعة الثانية والثالثة
والنصف بعد الزوال، تحت تسيير الأستاذ يسن أمساعف، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة.

وتناقش هذه الجلسة موضوعات متعددة من بينها مسطرة الفصل التأديبي، والوظيفة التوافقية لمفتش الشغل، وموقعه داخل
منظومة الصلح والتصالح في نزاعات الشغل. وفي هذا الإطار، يقدم الأستاذ خالد بنسليم مداخلة بعنوان
“مسطرة الفصل التأديبي بين مظاهر الفعالية ومكامن المحدودية: قراءة عملية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض”.

كما يقدم الأستاذ الدكتور جواد غربوش مداخلة حول
“من الوظيفة الرقابية إلى الوظيفة التوافقية: فعالية الصلح والتصالح في نزاعات الشغل بالمغرب”،
فيما تتناول مداخلة الدكتور نور الدين حمضي موضوع
“العون المكلف بتفتيش الشغل جندي بدون سلاح”.

وتعرف الجلسة أيضاً مداخلة للأستاذ محمد الخدير، بمشاركة الباحثة شيماء لوريفي، حول
“جهاز تفتيش الشغل بين مبدأ المرونة واستقرار المعاملات: أية حماية؟”، إضافة إلى مداخلة للأستاذ
محسن المنور، بمشاركة الباحثة أميمة بوشتاوي، حول حصيلة المهام الرقابية لجهاز تفتيش الشغل بالمغرب بعد مئة سنة
من الوجود.

وتختتم الجلسة بمداخلة للدكتورة مراد بولعيش والدكتور عبد العالي معنيش حول
“تفتيش الشغل في عصر الرقمنة: أي نموذج إصلاحي لمواكبة التحولات الاقتصادية الجديدة؟”.

الجلسة العلمية الرابعة: المعايير الدولية وحماية مفتش الشغل

وتختتم الندوة أشغالها العلمية بجلسة رابعة، تمتد من الساعة الثالثة والنصف إلى الخامسة مساء، يسيرها الأستاذ
بدر أسريفي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة.

وتتناول هذه الجلسة قضايا مرتبطة بدور مفتش الشغل في تحقيق التوازن بين المشغل والأجير، وموقعه داخل النظام الوطني
لإدارة العمل، ومدى ملاءمة التجربة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ويقدم الأستاذ مصطفى الصبان مداخلة بعنوان
“دور مفتش الشغل في تحقيق التوازن بين المشغل والأجير في مدونة الشغل”، فيما تتناول الدكتورة
سليمة العلمي موضوع “دور مفتش الشغل في ظل التغيرات الهيكلية في سوق الشغل”.

كما يقدم الدكتور عماد بلغالي مداخلة حول
“المكانة القانونية لجهاز تفتيش الشغل في النظام الوطني لإدارة العمل”، بينما يتناول الأستاذ
محمد أبركان، بمشاركة الباحث جمال المحراوي، موضوع
“تفتيش الشغل المغربي في ضوء المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ العامة لتفتيش الشغل”.

وتعرف الجلسة كذلك مداخلة للدكتورة سعاد البدري بعنوان
“ضعف الضمانات الحمائية للعون المكلف بتفتيش الشغل في التشريع المغربي”، قبل أن تختتم بمداخلة
مشتركة للدكتورة آسية الهواق والدكتور نبيل الكط حول
“الازدواج الوظيفي لمؤسسة تفتيش الشغل بالمغرب في ضوء المعايير الدولية والأنظمة المقارنة”.

محطة للنقاش الأكاديمي والمهني

من المنتظر أن تشكل هذه الندوة الدولية محطة علمية بارزة لتبادل الرؤى والتجارب بين الباحثين والمهنيين والفاعلين
القضائيين والإداريين، خاصة أن موضوع تفتيش الشغل يكتسي راهنية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي
يعرفها المغرب، وما تفرضه من ضرورة تطوير آليات الرقابة والحماية والتسوية الودية للنزاعات.

كما ينتظر أن تساهم أشغال هذه الندوة في بلورة تصورات علمية وعملية حول سبل تقوية مؤسسة تفتيش الشغل، وتعزيز
فعاليتها القانونية والمؤسساتية، بما يضمن حماية الأجراء، واستقرار المقاولات، وتكريس التوازن داخل علاقات الشغل،
فضلاً عن مواكبة التحولات المرتبطة بالرقمنة، والعمل غير المهيكل، والحماية الاجتماعية، والمعايير الدولية ذات الصلة.