تستعد كلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل، لاحتضان النسخة الثالثة من الندوة الدولية «المالية العامة والمساءلة»، وذلك يوم 15 ماي 2026 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً بمدرج الكلية، تحت شعار: «المالية العامة 2030: الابتكار التكنولوجي، الاستدامة، ومساءلة المواطن الجديدة».
وتنظم هذه التظاهرة العلمية من طرف مختبر الاقتصاد، المالية وإدارة الابتكار بكلية الاقتصاد والتدبير – القنيطرة، بشراكة مع منتدى باحثي وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتنامي الحاجة إلى تطوير آليات الحكامة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتهدف الندوة إلى فتح نقاش أكاديمي ومهني معمق حول مستقبل المالية العامة في أفق سنة 2030، خاصة في ظل التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والاستدامة، والحكامة المالية الحديثة. كما تسعى إلى إبراز الأدوار الجديدة التي يمكن أن تضطلع بها التكنولوجيا في تحسين تدبير الموارد العمومية، وتطوير آليات الرقابة، وتعزيز مشاركة المواطن في تتبع السياسات المالية وتقييم أثرها.
وسيعرف هذا اللقاء العلمي مشاركة خبراء دوليين، وأساتذة جامعيين، وباحثين، ومهنيين من مؤسسات وطنية ودولية مهتمة بقضايا المالية العامة، والحكامة، والابتكار، والتنمية المستدامة. كما ستتوزع أشغال الندوة على مجموعة من المحاور البحثية التي تلامس أبرز الإشكالات الراهنة والمستقبلية للمالية العامة.
ومن بين المحاور التي ستناقشها الندوة: الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية للمالية العامة، ومستقبل الضريبة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي، وإدماج أهداف التنمية المستدامة والمناخ في عملية التبويب والميزانية، إضافة إلى المساءلة المواطنية الجديدة القائمة على المشاركة والشفافية والتكنولوجيا المواطنية في أفق 2030.
كما ستتناول الندوة قضايا تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية في عصر الذكاء الاصطناعي، والمالية العامة للرياضة في أفق 2030، والاستثمارات الكبرى المرتبطة بها، فضلاً عن الاستدامة والإرث المسؤول. وستناقش كذلك سبل الاستفادة من التجارب المقاولاتية في تسيير الأداء العمومي، إلى جانب تطور مراقبة المالية العامة في اتجاه تدقيق أكثر ذكاءً وخضرة وانفتاحاً على المواطن، فضلاً عن موضوع أسعار التحويل ودورها في تعبئة الموارد وتعزيز الشفافية الضريبية والاستدامة.
وتندرج هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها المالية العامة، ليس فقط باعتبارها أداة لتدبير الموارد والنفقات، بل أيضاً كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز فعالية السياسات العمومية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه النسخة الثالثة فضاءً لتبادل الرؤى والتجارب بين الباحثين وصناع القرار والفاعلين المؤسساتيين، بما يسهم في بلورة تصورات جديدة حول مالية عامة أكثر ابتكاراً وشفافية واستدامة في أفق 2030.
للمزيد من المعلومات والتواصل:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف:
Tele +212 6 60 05 48 71
