علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر متطابقة، أن القضاء الإداري بالرباط، أصدر مؤخرا، حكما نهائيا ضد بشرى الوردي، البرلمانية الجديدة عن دائرة تيفلت الرماني عمالة الخميسات، والتي فازت بمقعدها في انتخابات شتنبر 2026.
وأكدت ذات المصادر، أن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بتجريد بشرى الوردي من عضوية المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي وعضوية المجلس الإقليمي للخميسات الذي تترأسه خلال الولاية الجماعية الحالية.
وحسب نفس المصادر، فإن القرار جاء على خلفية ترشح بشرى الوردي وفوزها بمقعد في الانتخابات التشريعية بإسم حزب الأصالة والمعاصرة ( التراكتور) بعدما كانت قد انتخبت في مناصب تلك المجالس باسم حزب التجمع الوطني للأحرار (الحمامة)، وهو ما اعتبر ترحالا سياسيا وتنافيا حزبيا، دفع حزب الأحرار للجوء إلى القضاء الإداري الذي أصدر حكمه النهائي تحت رقم 38.
وأفادت مصادر لـ”العربية.ما” أنه في إطار حرص التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالخميسات على المساهمة في تخليق الحياة السياسية، وترسيخ مبادئ الإلتزام والانضباط الحزبي واحترام إرادة الناخبين، بادرت التنسيقية إلى اللجوء إلى القضاء المختص بشأن عدد من الملفات التي تتعلق، بحسب طبيعة كل حالة، بتغيير الانتماء السياسي، أوالإخلال بالقواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للعضوية.
وأكدت المصادر أن هذا الحكم يأتي في سياق الاحتكام إلى المؤسسات القضائية المختصة، وترسيخ مبدأ أن المسؤولية الانتخابية التي تقتضي إحترام القواعد القانونية التي تؤطر الانتماء السياسي والانتداب الانتخابي. كما تم تسجيل ملفات أخرى أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية، تتعلق، بحسب طبيعة كل ملف، بادعاءات مرتبطة بخروقات قانونية أوتنظيمية أوخروقات خلال الحملة الانتخابية والتي تقضي باسقاط المقعد البرلماني، وعدم الالتزام بالقواعد والضوابط الحزبية، فضلاً عن حالات يُثار بشأنها موضوع الانتماء السياسي المزدوج أوالترشح بتزكية حزب مع استمرار الانتماء إلى حزب آخر وكذا عدم تقديم الاستقالة من مهمة انتدابية قبل الترشح بإسم حزب آخر.
وانطلاقاً من ذلك، تؤكد التنسيقية الإقليمية، أن اللجوء إلى القضاء ليس تصفية للحسابات السياسية ولا استهدافاً للأشخاص، وإنما هو ممارسة للحق في التقاضي واحتكام إلى المؤسسات، بهدف ضمان إحترام القانون وصيانة مصداقية المؤسسات المنتخبة. مع التأكيد على أن العمل السياسي ينبغي أن يقوم على الوضوح والالتزام والانضباط واحترام إرادة الناخبين، وأن الخلافات السياسية والحزبية يجب أن تجد طريقها إلى المعالجة داخل الإطارات القانونية والمؤسساتية، بعيداً عن الممارسات التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في العمل السياسي.
وستواصل التنسيقية الإقليمية، حسب ذات المصادر، وفي إطار ما يسمح به القانون، تتبع الملفات المعروضة أمام القضاء وإحترام استقلاله وانتظار ما ستصدره الجهات القضائية المختصة من أحكام وقرارات، باعتبار أن القضاء هو الجهة المخولة قانوناً للحسم في مدى ثبوت المخالفات وترتيب آثارها القانونية، باعتبار أن تخليق الحياة السياسية مسؤولية جماعية، ومدخل أساسي لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وترسيخ ممارسة سياسية تقوم على المسؤولية والمحاسبة واحترام القانون وإرادة الناخبين.
