يبدو أن مشاكل قسم العمل الإجتماعي بعمالة الخميسات لن تنتهي مهما تم تغيير رؤساء هذا القسم الحساس جدا، ومهما كانت المحاولات لطمس ما يقع فيه من تشنجات وصراعات داخلية وخارجية وأخبار عن شبهة “فضائح” تسمع من حين لآخر هنا وهناك، وفي أحاديث موظفي وموظفات مقر العمالة ولدى رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفعاليات جمعوية..
وهناك أخبار قادمة من كواليس عمالة الخميسات، عن اتخاذ قرار إداري في حق موظفة كانت تصول وتجول بقوة مع أناس الظرفية الجديدة، وكانت قريبة ممن يعتبرون أنفسهم أصحاب القرار في الطابق الثاني، الذين تنكروا لها بعد هذا القرار الإداري الذي تفشت أسراره رغم محاولات كتمانه مع بعض “أصحاب البونجات” (المتسللين إلى مهنة المتاعب، بدون وجه حق ولغرض في نفس ولي نعمتهم؛ المسؤول “النافذ” بالديوان العاملي، الذين يطيعونه ويقدمون له الولاء الخاص عبر حشر أنفسهم في العديد من المواضيع، خاصة تلميع صورته و”ضريب البندير” له حينما يُنشر ما يكشف عيوبه أوينتقد سلوكاته..)
وكشفت مصادر متطابقة، أن الموظفة التي تم ذكر إسمها في ملف مؤسسة المسنين والتكافل الإجتماعي بسيدي علال البحراوي خلال الأشهر القليلة الماضية، تم حرمانها من مسؤولية متابعة دور الطالبة بإقليم الخميسات التي أسندت إليها في ظروف غامضة ومبهمة.
وحسب مصادرنا، أن الموظفة المثيرة للجدل بعمالة الخميسات، استبقت ذلك في مجموعة واتساب لدور الطالبات بالإقليم، حيث قالت لهم: «امكن ماغانبقاش فالمهمة المكلفة بدور الطالبة هناك ضغوطات كبيرة كاتخليني نمشي وبغيت نعلمكم».
ليبقى السؤال المطروح بقوة ماهي هذه الضغوطات التي تتعرض لها هذه الموظفة؟ ومن يضغط عليها؟ وماذا تعرف؟
إضافة، توضح المصادر، أن إصدار القرار الإداري التأديبي في حق الموظفة، والذي لازالت هناك محاولات للتكتم عليه، يربطه متابعو الشأن العام الإقليمي، إلى ما صرحت به إحدى الفاعلات الجمعويات بالإقليم، ل”تعرض محضر اعتبرت أنه يتضمن معطيات مزورة في حقها”، قبل أن تعرف القضية تطورات جديدة أعادت النقاش حول ضرورة كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات. وهي القضية التي أصبح لزاما الكشف للرأي العام عن حيثياتها كاملة مكمولة؟!
في ذات السياق، يعيب العديدين من متابعي الشأن العام الزموري، على رئيس قسم العمل الاجتماعي الحالي بعمالة الخميسات، المستحود على منزل وظيفي تابع لرجال السلطة المحلية بالحي الإداري بمدينة تيفلت دون موجب حق أوصفة قانونية، أنه لم يقدم أية قيمة مضافة لهذا القسم ولم يعط أية إضافات مختلفة، عن السنوات الماضية، تخص طرح نموذج جديد لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الخميسات أوتقديم أفكار جديدة من “عقله” أو”مفكرته” أو”تكوينه”.
فالمسؤول عن القسم، حسب ذات المتابعين، ربما فقط متخصص في إمضاء “الكوريي” والوثائق والملفات والاستفادة من التعويضات وسيارة الخدمة و”بونات المازوط”. في حين أن الموظفين والموظفات التابعين للقسم يقومون بجميع الأشغال والمهمات داخل وخارج مقر العمالة.
فهل يحدث زلزال إداري وتفتيشي بهذا القسم الأساسي بعمالة الخميسات؟، خاصة أن هناك أخبار “غير مؤكدة” لحدود كتابة هذه الأسطر، عن شكاية/رسالة، ربما وجهت إلى السيد محمد الدردوري؛ الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قيل أنها شكاية مباشرة مع طلب فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل في جرائم تبديد المال العام والنصب الاحتيالي واستغلال النفوذ وتكوين عصابة لنهب أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم الخميسات؟!.
