أفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” الجيدة الإطلاع، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت قرارا إداريا في حق العميد الممتاز الأمني السابق رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمفوضية الأمن الوطني بتيفلت. حيث تم تنقيله إلى مدينة سلا بدون مهمة مع إنزاله من الرتبة المهنية، بعدما كان عميدا ممتازا ليصبح الآن برتبة عميد فقط.
وتؤكد مصادرنا، أن العميد الأمني كان مسؤولا عن منصب أمني حساس، استعمل فيه “الشطط في السلطة” في رفع تقارير “سوداء” على من لا يسايرون هواه ورغباته في مختلف المجالات والأشخاص.
وتوضح ذات المصادر، أن العميد الذي تم إنزاله من الرتبة، كان “بطل” و”متهم” في ملف انفجر خلال الأشهر الماضية، بتيفلت، عندما تقدمت شرطية متزوجة بشكاية تتهمه بالتحرش الجنسي والتهديد والشطط في إستعمال السلطة. والذي تطور إلى حلول لجان تفتيش مركزية وتحقيقات أمنية جدية مع أطراف الملف برمته.
ذات المصادر توضح أن الشرطية المشتكية توصلت باندار وعادت لمزاولة عملها بعدما كانت لها الجرأة والشجاعة لكشف المستور عن أفعال مسؤول أمني في موقع حساس جدا، وكانت له علاقات مختلفة، بحكم طبيعة عمله الخاص بالاستعلامات العامة، مع المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال والمقاولين والمنتخبين والجمعويين ووو بتيفلت ودائرتها.
اليوم، وبعد القضاء على فترة زمنية أمنية كان فيها نوع من التسيب والتسلط والشطط في استعمال السلطة، وبشهادة أبناء الدار. وبربط المسؤولية بالمحاسبة أبانت المديرية العامة للأمن الوطني، وبكل تقدير وتنويه، على مستوى الحكامة في هذا الملف الذي انفجر وعرف نهاية قراراته. ويبقى ما تمناه النفس، أن يقوم مسؤول المصلحة حاليا بالنيابة بخلخلة التقارير السابقة وما يشبهها!؟.
