دور الاستثمار الخاص وتحرير سلاسل القيمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا
أكد الملك محمد السادس أهمية السعي إلى تمويل السياسات الوطنية في إفريقيا دون اللجوء الكبير إلى الاقتراض، حيث يمكن أن يؤدي اعتماد الاقتراض كمصدر رئيسي لتمويل التنمية إلى تحديات مالية كبيرة تشمل ارتفاع معدلات الفائدة وتضخم الأسعار. وقد أشار الملك إلى أن هذه التحديات تضعف من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتزاماتها المالية والخارجية.
وفي رسالته إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، شدد الملك على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية للدول الإفريقية. وأوضح أن القطاع العام لا يمكنه تلبية كافة احتياجات التمويل، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات الواعدة والغنية بالفرص الوظيفية.
وأكد الملك على ضرورة تشجيع المبادرة الخاصة واستغلال الفرص الاستثمارية في إفريقيا، حيث يتعين على القارة الاستفادة من المبادرات الجريئة والخلاقة لتحفيز القطاع الخاص وتحرير إمكانياته.
وأشار إلى أن منتدى الاستثمار في إفريقيا يوفر منصة مهمة لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الواعدة وتعزيز اندماج الاقتصادات الإفريقية في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد الملك أن تحرير سلاسل القيمة الإقليمية يمكن أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد الملك على أهمية إعتماد مقاربة مندمجة لتحقيق التنمية في إفريقيا، مما يمكن من بناء منظومة إقليمية لتقاسم الإنتاج وتعزيز صمود القارة أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
وأعرب الملك عن ارتياحه لجهود الهيئات الإفريقية في إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وأكد أن ذلك يمكن أن يساهم في تعزيز صمود القارة وتعزيز إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية.
