اليوم، سيمثل البرلماني الاستقلالي السابق، محمد العايدي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في مدينة فاس، في إطار قضية تتعلق بتجاوزات في التعمير بجماعة مولاي يعقوب، التي شغل فيها منصب رئيس لمدة تزيد عن عقدين.
تم احتجاز العايدي في الأسبوع الماضي ونقل إلى السجن المحلي بوركايز بعد إحالة ملفه إلى الغرفة من قبل الوكيل العام. ومن المتوقع أن يجري التناظر معه عن بُعد من داخل السجن.
تتضمن التهم الموجهة إلى العايدي “تبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في الشواهد الإدارية واستخدامها”. يشتبه في قيامه بمخالفات وخروقات أثناء إدارته للشؤون البلدية.
مع البرلماني، يواجه 10 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت، بينهم موظف تقني ومهندسون، يواجهون اتهامات متعلقة بالتبديد والفساد، وقد تم إحالتهم أيضًا على الوكيل العام.
تم إجراء البحث والتحقيق في الملف بواسطة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، التي قامت بإعادة الملف لتعميق البحث وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة.
تعتبر هذه القضية واحدة من عدة قضايا تتعلق بالفساد تم إحالتها مباشرة إلى الغرفة، بما في ذلك قضية الفساد في جماعتي فاس وأولاد الطيب، بالإضافة إلى التلاعب في تجهيزات مستشفى تازة.
سيكون المتابعون على موعد مع محاكمة مهمة للتحقق من التهم الموجهة والكشف عن حقائق القضية التي أثيرت بشكل واسع في الأوساط السياسية والاجتماعية.
