يدخل الإجراء، القاضي باعتبار عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب عنوانا قانونيا رسميا لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، ابتداء من اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025، وذلك تفعيلا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة، حسب مصادر رسمية.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع مساطر التقاضي والحد من تعقيدات التبليغ، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المتهمين أوأطراف النزاع، إذ يسمح للمحاكم بالاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في الوثيقة الوطنية بدل اللجوء إلى مسطرة “العون القضائي” التي تتطلب وقتا أطول وإجراءات إضافية.
وارتباطا بذلك، دعت السلطات المعنية المواطنين إلى تحيين معطيات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، لا سيما عنوان السكنى، كلما طرأ عليه تغيير، تفاديا لأي تبليغ قد يتم إلى عنوان غير محين، وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار الاستدعاءات والتبليغات صحيحة رغم عدم توصل المعنيين بها فعليا.
ومن جهتهم، عبر متتبعون للشأن القانوني أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أساليب التحايل التي تعتمد تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعلومة الرسمية التي يصرح بها المواطن للإدارة.
