كشفت معطيات متداولة بشأن تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، عن شبهات تضخم ثروات عدد من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الحاليين والسابقين، بسبب امتلاكهم عقارات وممتلكات واستثمارات لا تتناسب ظاهريا مع أجورهم ومداخيلهم المصرح بها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد رصدت عمليات التدقيق حالات تتعلق بامتلاك فيلات وشقق وأراضٍ ومحلات تجارية ومحطات وقود ووكالات لتحويل الأموال، بعضها مسجل بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، ما أثار تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الممتلكات والمالكين الفعليين لها؟.
وشملت الملاحظات موظفين يشغلون مناصب حساسة داخل الجماعات الترابية، خصوصا أقسام التعمير والجبايات والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات، إلى جانب منتخبين راكموا أصولا واستثمارات خلال فترات توليهم المسؤولية.
كما امتد التدقيق إلى مدى إحترام المعنيين لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، والتحقق من احتمال استغلال النفوذ والمسؤوليات الإدارية والانتدابية لتحقيق منافع شخصية، فضلا عن رصد أي تضارب محتمل للمصالح بين القرارات الإدارية والاقتناءات العقارية والتجارية.
وتعيد هذه المعطيات فتح ملف مراقبة ثروات المنتخبين والموظفين الجماعيين، وتعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما قد تسفر عنه عمليات التدقيق والتحقق من الشبهات المثارة.
