احتضن يوم أمس، الجمعة 6 فبراير 2026، مقر ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الخميسات، أشغال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة برسم سنة 2026. حيث تمت المصادقة على مشروع محضر الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 26 شتنبر 2025، وعلى مشروع التقرير الأدبي لما بين الدورتين، إضافة إلى المصادقة على مشروع الحساب الإداري برسم سنة 2025، ومشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026.
الدورة التي ترأس أشغالها حسن صاخي، رئيس الغرفة، بحضور نوابه والأعضاء والعضوات المنتسبين-ات والأطر الإدارية وممثل السلطة المحلية، تضمن جدول أعمالها النقاط التنظيمية والمالية المشار إليها، والتي صادقت عليها الجمعية العامة. هذه الأخيرة التي تداولت في موضوع إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بمدينة الخميسات، باعتباره “ورشاً تنموياً ذا أولوية يروم تعزيز جاذبية الإقليم للاستثمار، وتقوية البنيات الاقتصادية المهيكلة”. وصادقت على سلسلة من اتفاقيات التعاون، همّت مجالات التأهيل الاقتصادي والتكوين والمواكبة وتطوير المبادلات التجارية، من أبرزها اتفاقية إطار للشراكة مع مؤسسات مهنية بالمغرب وإيطاليا (مدينة باري)، وملحق تعديلي لاتفاقية تأهيل المنطقة الصناعية بئر رامي الشرقية بالقنيطرة ، في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، إلى جانب اتفاقيات تتعلق بتبسيط مبادلات التجارة الخارجية لفائدة المقاولات، وإحداث مركز أعمال متعدد الخدمات بالقنيطرة، وتأهيل المحلات التجارية القديمة بسيدي يحيى زعير، إلى جانب شراكات مع مؤسسات مهنية وهيئات للتقييس والتكوين ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة.
وأكّد رئيس الغرفة، حسن صاخي، في تصريح صحافي، أن “هذه الدورة شكلت محطة أساسية لضبط أولويات برنامج عمل السنة الجارية”، مشيراً أن “من بين أبرز الأوراش المطروحة إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالخميسات، وتوسيع شبكة الشراكات لفائدة التجار والفاعلين في قطاعات الصناعة والخدمات والتكوين، بما في ذلك شراكة دولية في مجال التكوين مع غرفة باري الإيطالية”.
كما أشاد محمد مزالي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس ملحقة الخميسات، بحصيلة تدخلات الغرفة بإقليم الخميسات، مؤكداً أنها “تعكس توجهاً عملياً لتعزيز البنيات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار”، ومبرزا “انخراط الغرفة في دعم مشاريع مهيكلة بالخميسات، على رأسها حاضنة المقاولات ومناطق الأنشطة الاقتصادية، بفضل تنسيق مؤسساتي مع الشركاء”، ومنوهاً بالدينامية المتواصلة للسلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم لمواكبة المبادرات ذات الأثر التنموي.
