تُعدّ هذه المادة محاكاة رقمية استشرافية ترسم ملامح تركيبة مجلس جماعة القنيطرة في أفق 2027، استناداً إلى إسقاط حسابي للأصوات المعبر عنها داخل النفوذ الترابي للجماعة، وتطبيق قواعد «القاسم الانتخابي على أساس المسجلين»، مع اعتماد اصطفاف محلي يقتصر فيه قطب الأغلبية المسيرة على أربعة أحزاب فقط: (العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وتحالف اليسار).
مع استحضار التجارب الانتدابية السابقة، لم تعد إدارة التحالفات في كبريات الحواضر كالقنيطرة خاضعة فقط للعدد الإجمالي للأحزاب المشاركة، بل تتحكم فيها حسابات النصاب المريح وتفادي التشتت الداخلي.
في هذا الإطار، تكشف المحاكاة الرقمية لمجلس جماعة القنيطرة (المتنافس على 61 مقعداً ضمن كتلة ناخبة تقارب 200 ألف ناخب مسجل) أن القوة التصويتية للأحزاب الأربعة الكبرى قادرة بمفردها على تأمين 43 مقعداً، ما يجعلها في حلٍّ عملي وسياسي من الاعتماد على مقاعد الهيئات الصغرى لضمان قيادة المجلس.
💡 ملاحظة سياسية هامة (تموقع الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية):
تم وضع حزبي الحركة الشعبية (MP) والتقدم والاشتراكية (PPS) ضمن صفوف المعارضة في هذه المحاكاة، لكون التحالف الرباعي الحاكم (PJD + PAM + MDS + تحالف اليسار) يمتلك بمفرده أغلبية مريحة وساحقة (43 مقعداً تتجاوز العتبة القانونية 31 بـ 12 مقعداً)، وبالتالي يمكن الاستغناء عن مقعديهما في تشكيل التحالف المسير لمجلس 2027 دون أي تأثير حسابي.
الاستثناء الوحيد: قد يلتَحق الحزبان بالأغلبية المسيرة فقط في حال قدّم وكيلا لائحتي الحزبين التزامات صريحة بالسير على نفس نهج معسكر الأغلبية، أو لضمان ترضيات تمثيلية متبادلة، رغم عدم حاجة التحالف الحاكم عددياً لهما.
أولاً: لوحة المؤشرات الانتخابية (المشاركة وسلوك الصناديق)
بناءً على النتائج التفصيلية للأصوات المعبر عنها، والمقدرة بـ 27,975 صوتاً موزعة على 14 لائحة متنافسة، ومع احتساب نسبة مرتفعة للأوراق الملغاة والبيضاء تماشياً مع طبيعة الدوائر الحضرية:
- إجمالي المصوتين المقدر: 34,500 ناخب داخل مكاتب الاقتراع.
- نسبة المشاركة العامة: بلغت قرابة 17.25% من الكتلة الناخبة المسجلة (المقدرة بـ 200 ألف ناخب).
- الأصوات الصحيحة المعبر عنها: بلغت 27,975 صوتاً (81.09% من إجمالي أوراق التصويت).
- الأوراق الملغاة والبيضاء (نسبة مرتفعة): بلغت 6,525 ورقة بنسبة ناهزت 18.91% من مجموع من توجهوا للصناديق.
ثانياً: آلية القاسم الانتخابي وسحر «أكبر البقايا»
وفق مقتضيات المنظومة الانتخابية المعتمدة، يُحسب القاسم الانتخابي بقسمة إجمالي المسجلين على عدد مقاعد المجلس (61):
وقد أسفر هذا السقف العددي عن توزيع المقاعد على مرحلتين:
- المقاعد المباشرة بالقاسم (4 مقاعد فقط): حسمها العدالة والتنمية (مقعدان)، الأصالة والمعاصرة (مقعد واحد)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (مقعد واحد).
- المقاعد الموزعة بأكبر البقايا (57 مقعداً): حُسمت النسبة العظمى من تركيبة المجلس عبر الترتيب التنازلي للبقايا، ما منح 12 لائحة موطئ قدم داخل المجلس.
ثالثاً: جدول التوزيع النهائي لمقاعد مجلس جماعة القنيطرة (61 مقعداً)
رابعاً: ميزان القوى وحسم الأغلبية المطلقة (عتبة الرئاسة: 31 مقعداً)
يشترط القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية حصول المرشح للرئاسة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (31 مقعداً من أصل 61). وتكشف قراءة الموازين العددية عن أريحية مطلقة للتحالف الرباعي:
قراءة في المآل التنفيذي:
- استقلالية القرار الأغلبي: حيازة التحالف الرباعي على 43 مقعداً توفر له غطاءً كاملاً لانتخاب رئيس المجلس الجماعي، ونوابه العشرة، وتمرير المقررات والميزانيات دون أدنى حاجة للتفاوض مع الحركة الشعبية أو التقدم والاشتراكية.
- توسع كتلة المعارضة: يرفع التحاق PPS وMP صفوف المعارضة إلى 18 مقعداً تضم 8 أطياف حزبية، مما يقوي الحضور الترافعي والرقابي داخل الجلسات، دون تشكيل أي تهديد لنصاب التسيير العددي.
خامساً: التوزيع المقترح للمكتب المسير (الرئاسة و10 نواب)
👑 رئاسة المجلس الجماعي: حزب العدالة والتنمية (PJD) – رشيد بلمقيصية.
👥 توزيع نواب الرئيس (10 نواب):
- حزب العدالة والتنمية (19 مقعداً): 4 نواب (منهم نائبتان).
- حزب الأصالة والمعاصرة (10 مقاعد): 3 نواب (منهم نائبة واحدة).
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مقاعد): نائبان (2) (أحدهما بصيغة التأنيث).
- تحالف اليسار (6 مقاعد): نائب واحد (1) مع إسناد قطاع استراتيجي.
تؤكد هذه المحاكاة أن هندسة التحالفات الحاكمة بالقنيطرة لسنة 2027 محكومة بوزن الكتل الصلبة؛ فحين تجتمع الأحزاب الأربعة المتصدرة في تحالف واحد، تصبح عملية بناء الأغلبية محسومة ذاتياً، وتتحول الأحزاب ذات المقعد الواحد إلى خيار سياسي تكميلي لا ضرورة عددية له.
