وقّع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، يوم أمس الإثنين 24 نونبر 2025 بمراكش، مذكرة اتفاق تقضي بالتعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة مختلف صور الجريمة العنيفة والإجرام المنظم الذي يحدق بأمن البلدين.
وقد تم توقيع هذه المذكرة، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، المنعقدة بمدينة مراكش في الفترة ما بين 24 و27 نونبر 2025.
كما أوضح المصدر أن هذا الاتفاق ينص على وضع إطار مرجعي لتأطير التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بشكل يسمح بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية، على النحو الذي يتيح الفهم العميق والمواجهة الناجعة لمختلف صور الجريمة المنظمة التي قد تستهدف أمن البلدين.
وقال المصدر، أن هذا الاتفاق يسمح بتقديم مصالح الأمن الوطني بالمغرب لنظيرتها بدولة إثيوبيا لكافة المساعدات الضرورية في مجال التكوين، وفي الدعم التقني والاستعلاماتي، لتمكينها من تطوير مواردها البشرية وتقوية قدراتها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
كما حدد هذا الاتفاق نطاق تطبيقه في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والألياف الكيميائية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، ومكافحة الجريمة السيبرانية، ومحاربة الجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلا عن كل الميادين التي يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك بين البلدين.
وأضاف البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أجرى مع المفوض العام للشرطة الفيدرالية بدولة إثيوبيا، مباحثات ثنائية استعرضت حصيلة التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين، بما يعزز الأمن المشترك ويساهم في توطيده وتدعيمه.
