بدء مجلس “عرشان” بمدينة تيفلت، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لشهر شتنبر 2026، في عمليات التزفيت والحفر هنا وهناك، والتي “يطبل” لها اتباعه، المحسوبين على رؤوس الأصابع، علنا وسرا.
وإذا كان الجميع، مع تهية تيفلت لجعلها مدينة جميلة وعصرية، رغم أزمة العطش وانقطاع الماء الصالح للشرب وحرائق (خنز) غابة القريعات القاتلة والكريهة..، لكن لازال السؤال المتداول فارضا نفسه: ما مصير 900 مليون سنتيم التي توصل بها مجلس “عرشان” من وزارة الطاقة، من أجل تهيئة مطرح النفايات المنزلية والمماثلة لها بذات الغابة؟
ويرى العديد من متابعي الشأن المحلي التيفليتي أن هذه “الأشغال الجارية ما هي إلا توظيف انتخابي. وأن هذه التدخلات، كان من المفروض أن تكون ضمن أولويات المجلس منذ بداية الولاية، لا أن يتم التعجيل، بها وقبل أشهر قليلة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة”. مشددين، على أن “حاجيات الساكنة، لا ينبغي أن ترتبط بالمواعيد الانتخابية، بل يجب أن تحظى بالأولوية طيلة الولاية الانتدابية، وفق رؤية تقوم على التخطيط والاستباقية، وليس بمنطق التدخلات المتأخرة”.
كما أنه في ظل هذه الأشغال، يعود الحديث وبقوة عن قيمة المبلغ الإجمالي المالي لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة تيفلت، الذي انطلق خلال سنة 2009 مع الولاية الأولى لرئيس المجلس الجماعي لتيفلت، الذي له حاليا الولاية الثالثة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، والذي أُطلق عليه تهكما وسخرية (السر المخفي) و(اللغز المحير) الذي لم يتم الكشف عن قيمته المالية الإجمالية والتي لازالت تطرح بسببه الآلاف من الأسئلة والتساؤلات؟؟.
وفي غياب أجوبة رسمية عن المبلغ المالي لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة تيفلت، تروج أخبار هنا وهناك، وإن كانت “غير دقيقة بصفة نهائية”، أن المبلغ الإجمالي يقارب “150 مليار سنتيم” نعم “150 مليار ريال ” في عهد الرئيس عرشان؟.
فهل تكون لأحزاب المعارضة بتيفلت، الجرأة المعهودة فيها، للترافع في أقرب الآجال، وقبل موعد الإنتخابات التشريعية، للمطالبة بالكشف عن “ملايير” هذا التأهيل؟
وهل تكون للرئيس البرلماني، قاهر ومكسر(الديناصورات) القديمة والجديدة التي صرح بها علنا، والتي وصلت إلى وزير الداخلية، الشجاعة ليقدم تفاصيل هذا التأهيل ومجموع ملايير الصفقات العمومية وسندات الطلب، بالأرقام والوثائق؟ في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة وهلم جرى؟
وللحديث بقية.. يتبع…
