عرف المغرب في السنوات الأخيرة تحولات وإنتقالات اختلفت حدتها وقوتها، حيث حقق قفزة نوعية في مجال ترسيخ الحقوق والحريات وتوسيع مجالات الديموقراطية والحكامة الجيدة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبادىء العدالة الاجتماعية، لكن على الرغم من كل هذه التحولات الإيجابية لازالت العديد من الأوراش لم يتم تنزيلها بشكل ملموس من طرف المسؤولين كمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية التي أدت حتى وقت وجيز إلى تكديس الثروة في جهة واحدة بعينها.
ذلك أن حديث عاهل البلاد عن الثروة وعن مٱلاتها ومدى استفادة المغاربة منها لم يأت بمحض الصدفة، بل جاءت نتيجة عدة تراكمات أهمها الفوارق الاجتماعية التي أصبحت ظاهرة للعيان والتي ساهمت في ترسيخ وتعميق الفوارق بين الطبقات والزيادة في حدتها كما أدت الى تكديس الثروات لدى البعض.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل فهم المغاربة بعد مرور 10 سنوات مقاصد الخطاب الملكي رغم نبرته الانتقادبة الواضحة ليبقى الجواب معلقاً حتى إشعار آخر رغم أنه لا يتطلب تحليلا عميقا.
إن الكارثة الحقيقية التي تهدد البلاد والعباد هي إنتشار شبكة مُتغولة مستفيدة من الريع كما هو الشأن بإقليم بوجدور، حيث عملت لوبيات فاسدة من كبار التجار عن طريق السمسرة والذكاء والحيلة بالاستيلاء على حصص التموين المخصصة لساكنة مخيمات الوحدة ،وهو مؤشر خطير على إغتناء عائلات إستغلت ملف التموين مطية لمراكمة الثرواث ومن بين الأسماء التي هيمنت وإحتلت قمة الهرم الاجتماعي في بوجدور نجد: الملقب ب :”الرا”- “م-ح”- “ي-ب”- “ب-م”- “غ-ع”- “أ-ر”- “ع-غ” – ” ي -د” – “ح-ق”- “جو” – “ع-ل”- “س-غ”… والقائمة تطول كلها أسماء راكمت ترواث خيالية وعقارات بمدن (شيشاوة قلعة السراغنة وسطات…) في زمن قياسي رهيب.
هذا وتعالت الأصوات المطالبة كل من وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان للتحقيق والتدقيق والتحقق من أرصدة هؤلاء الشخصيات سواء المسجلة بأسمائهم وعائلاتهم هذه الشخصيات التي تحولت من الفقر إلى الغنى مستغلة بذلك ملف التموين لتحقيق ثراء غير مشروع على حساب مصالح الساكنة بوجدور.
