طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لحملة التجاوزات الواردة في التقرير.
وأوضح المستشارون في بلاغ لهم، أنهم دأبوا منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي يؤكدون بأنها استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية. واستشهد المستشارون بتقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة الذي يقول البلاغ “يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره ويبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية والمادية”. وقد لخص البلاغ ما جاء في التقرير، حيث تحدث هذا الأخير عن “نسبة حضور موظفي الجماعة التي لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم وصرف أجور لموظفين متوفين أومتقاعدين من طرف الجماعة وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة وإلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة وتعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم”.
كما أكد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، أنه نظرا لجسامة خلاصات التقرير وحجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة ما أسموه ”سوء تدبير مواردها البشرية” فـانهم، يطالبون النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، وكل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات”.
