حكمت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، غرفة جرائم الأموال الإبتدائية، في جلستها المنعقدة يوم أول أمس (الخميس 26 شتنبر 2024) بالقاعة 8 برئاسة الأستاذ علي الطرشي وممثل النيابة العامة الأستاذ جمال البوزيدي بتوزيع 31 سنة في حق دركيين توبعوا في حالة اعتقال بتهم الإرتشاء بصفتهم موظفين عموميين، وجنح المشاركة في نقل وتصدير نباتات معتبرة مخدرات بصفة غير شرعية، مسك ونقل المخدرات والمشاركة في ترويجها. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر إعلامية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة القضائية قد قضت في هذا الصدد بالحكم على المتهم الرئيسي (العربي.ج)، رقيب أول بالرباط بست (06) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120,000,00 درهم. و(لحسن.ا)، رقيب أول أكادير بخمس (05) سنوات سجنا نافدا وغرامة قدرها 100,000,00 درهم. و(محمد.ا) دركي مساعد بأكادير بخمس ( 05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100,000,00 درهم. و(اسماعيل.ك)، رقيب أول بالعيون بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100,000,00 درهم. و(هشام.ب) رقيب أول فكيك خمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100,000,00 درهم. و(جواد.ف)، رقيب أول فاس بخمس (05) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100,000,00 درهم.
وقالت المصادر، أن هذا الحكم جاء بعد إحالة المتهمين الستة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء التحقيقات. حيث قرر قاضي التحقيق متابعة الدركيين الموقوفين، بناء على ملتمس الوكيل العام، إذ واجهوا تهما تتعلق بالرشوة والاتجار بالمخدرات، وتسلم مبالغ مالية، والقيام بأعمال غير مشروعة، والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي.
