عاد الحديث إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة، وراجت بقوة في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر إعلامية.
وفي ظل ما يروج حول التقسيم الترابي الجديد. لم يستبعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إحداث عمالات جديدة في أفق 2027 إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتقسيم إداري جديد ومجالس جماعية. حيث جاء ذلك في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، خصوصا قيدوم البرلمانيين محمود عرشان، الذي طالب بفصل تيفلت عن الخميسات، وإحداث عمالة مستقلة يكون مركزها المدينة التي يتحدر منها.
وقالت المصادر، أن الحكومة تتجه، وفق الأرضية الأولى التي وفقها يشتغل خبراء وزارة الداخلية، إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، وفصلها عن العمالات الأصل، إذ يجري الحديث عن قرب خلق عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير في الحدود مع خريبكة والقنيطرة وسلا، وتضم في صفوفها قبائل زمور وزعير. كما طالب البرلماني محمد السيمو أن يتم إحداث عمالة في القصر الكبير، تفصل عن عمالة العرائش، وتمتد إلى منطقة الغرب، تحديدا عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التابعتين حاليا لنفوذ إقليم القنيطرة، وإحداث عمالة ببوزنيقة وتاركيست. كما طالبت زينب قيوح، القيادية في حزب الاستقلال، بإحداث عمالة جديدة في إقليم تارودانت، الذي يعد الأكبر في المغرب، إذ يضم 89 جماعة ترابية.
ولم تستبعد المصادر، أن تتجاوب وزارة الداخلية، كما فهم من جواب وزير الداخلية، مع مطلب إحداث عمالات جديدة، وهو في الوقت نفسه، مطلب بعض السياسيين والبرلمانيين..
