التهريب الدولي للمخدرات : الحكم النهائي في ملف التهريب بطنجة.
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم، ملف التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء المتعلق بمستخدمين بجهاز “السكانير” بميناء طنجة المتوسط، ومدير شركة للنقل الدولي للبضائع وثلاثة سائقين من نفس الشركة.
بعد جلسة محاكمة مطولة، أصدرت الهيئة أحكاما قضائية تؤيد جميع العقوبات والغرامات التي صدرت في حق المتهمين ابتدائيًا في 24 يونيو الماضي، مع تعديل طفيف بإضافة سنة واحدة لعقوبة أحد السائقين، ليصبح حكمه خمس سنوات بدلًا من أربع.
وتراوحت الأحكام بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، حيث بلغ مجموع العقوبات 28 سنة سجنا لمتهمين من أصل سبعة، إضافة إلى غرامات مالية تقدر بنصف مليار درهم تقريبًا. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين الخمسة بدفع تعويض تضامني لإدارة الجمارك قدره حوالي 27 مليار سنتيم.
وأيدت الهيئة حكم البراءة الممنوح لمدير الشركة ومساعده، بينما أدانت سائق شاحنة بثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم. وأدين سائق آخر بخمس سنوات مع الإبقاء على غرامته المالية. بالنسبة لمستخدمي السكانير، فقد حكم على الأول بالسجن 6 سنوات وغرامة 200,000 درهم، والثاني بخمس سنوات وغرامة 140,000 درهم، بينما أُدين الثالث بأربع سنوات وغرامة 165,000 درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2023، حيث كشفت تحريات أمنية وجود محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط بمساعدة بعض مستخدمي جهاز السكانير. وأسفرت هذه التحريات، التي جرت بتنسيق مع الشرطة والجمارك، عن إحباط عملية تهريب واكتشاف تواطؤ المستخدمين مع بارونات المخدرات.
وأظهرت الأبحاث أن الشركة المتهمة كانت تسعى لتمرير شحنات المخدرات مستغلة تواطؤ بعض مستخدمي جهاز الفحص، الذين تغاضوا عن إجراءات المراقبة مقابل تلقي رشاوى، مما جعلهم في موضع شبهة.
