بينما تعيش مدينة الجديدة حالة من الصمت الرسمي، تتصاعد في الكواليس أصواتٌ تستجوبُ آلياتُ تدبير المال العام، وتسائلُ أولوياتَ المجلس الجماعي في توزيع المخصصات المالية، وسط تهم عدم الشفافية وتغليب المصالح الخاصة.
دعم رياضي أم مزاج سياسي؟
من 300 مليون إلى 600 مليون سنتيم في دورةٍ واحدة، ارتفعت مخصصات دعم الفريق المحلي لكرة القدم، دون استظهار بدفتر تحملات يوضّح معايير الصرف أو نتائجٍ موضوعية تُبرر هذا التضخيم.
يطرح النشطاء سؤالين مركزيين:
هل أصبح الفريق ريادةً في الاحتراف أم مجرد ذريعة لتلميع صورة بعض الفاعلين السياسيين؟
كيف يُنفَذ هذا الدعم في غياب تقارير مالية منتظمة وقواعد محاسبية واضحة؟
مجزرة الجماعة… بين الإهمال والمشاريع الوهمية
في الجهة الأخرى، تشكو المجزرة الجماعية من أوضاع صحية كارثية: غياب الطبيب البيطري والمراقبة المستمرة، وتراجع معايير النظافة وسوء تجهيزات الذبح.
ورغم المصادقة على شراء عقار جديد لبناء مجزرة “عصرية”، يلفّ المشروع غموضٌ كبير: لا تقييمٌ للتجربة الحالية، ولا شفافية في التكلفة، مما يثير مخاوف من استنساخ «صفقاتٍ فاشلة» بأموالٍ عامة.
مافيا التفويت… أي مصير للأراضي الجماعية؟
وثائقٌ متداولة تثبت تفويت بقع دقيقة لفائدة أطراف معينة، دون طرحها في طلب عروضٍ علني أو إطلاع الرأي العام على شروط الاختيار.
هذه التفويتات تضع علامةً استفهامٍ كبرى: هل تُدار أملاك الجماعة بخلفية “صفقية” تخدم أجندات ضيقة؟
جهات المراقبة: غياب صاخب
الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والشرطة الإدارية، يلوذان بالصمت بينما ترتفع نداءات الساكنة:
> “أين الرقابة الدورية؟ ولماذا تتكرر الشكايات دون تحريك الملفّات؟”
الجديدة اليوم تحتاج أكثر من الشعارات الرنانة؛ تحتاجُ إرادة حقيقية للمحاسبة وفتحُ تحقيق نزيه يُعيد الثقة للمؤسسات المحلية.
فإما أن تنتفض المدينة لقطع يد العبث المالي، أو يستمر الهدر تحت مظلة “الظلّ السياسي” بلا منازع.
