أثارت معطيات متداولة خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا بمدينة طنجة، بعد الحديث عن استعمال محتمل لآليات ومعدات تابعة لمقاطعة بني مكادة في أشغال خاصة بمنطقة قروية بإقليم تطوان، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية الممتلكات الجماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شاحنات وآليات تابعة للمقاطعة يُشتبه في نقلها مواد بناء مختلفة، من بينها الإسمنت والرمال والأحجار، إضافة إلى أشجار وجرافة خاصة بالمصلحة، نحو دوار بني مصور بإقليم تطوان، حيث تُنجز أشغال بناء مرتبطة بعقار خاص.
كما تشير المصادر ذاتها إلى أن العملية تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط حديث عن مشاركة بعض المستخدمين والعمال في تهيئة محيط العقار وتعبيد الطريق المؤدية إليه، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى قانونية استعمال الوسائل الجماعية خارج المهام الموكولة إليها.
وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من رئاسة المقاطعة بشأن طبيعة هذه الأشغال أو المعطيات المتداولة حول الموضوع، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى فتح تحقيق إداري من طرف السلطات المختصة للتحقق من صحة الوقائع وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه القضايا، سواء ثبتت أو تم نفيها، تفرض تعزيز آليات المراقبة والتدبير الشفاف للممتلكات الجماعية، خاصة في ظل تنامي مطالب المواطنين بضمان احترام القانون وحسن تدبير الموارد العمومية.
