العربية.ما - عبد السلام أحيزون
علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، من مصادر جيدة الإطلاع، أنه “بتعليمات من النيابة العامة المختصة، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط قضية الاتهام ب “التحرش الجنسي” والتهديد والشطط في استعمال السلطة”، التي انفجرت خلال الأشهر القليلة الماضية بمفوضية أمن تيفلت، وكانت ضحيتها شرطية متزوجة، و”بطلها” عميد أمني رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بذات المؤسسة، الذي تم توقيفه عن مزاولة عمله، بقرار رسمي من السيد عبد اللطيف لحموشي المدير العام للأمن الوطني.
وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في بحث تمهيدي، “استمعت يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، للشرطية الضحية، بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، لاستجلاء جميع حيثيات (الملف/الفضيحة)”، التي خلفت جدلا واسعا في الأوساط التيفليتية المحلية والوطنية ولدى منتسبي جهاز الأمن الوطني، نظرا لخطورة التهم الموجهة لذات العميد الأمني، رئيس مصلحة جد حساسة لها ارتباط وطيد بالتقارير التي ترفع إلى الجهات المركزية المسؤولة.
وأوضحت ذات المصادر، أن الملف سوف يعرف خلال الأيام المقبلة، مستجدات وحقائق سوف يكشف عنها القضاء بعد الاستماع إلى جميع أطراف القضية.
المصدر
العربية.ما
