شهدت مدينة الخميسات، يوم السبت 14 نونبر 2026، ورشة تكوينية اختارت أن تنقل قضية الحق في الصحة بإقليم طاطا من دائرة الاحتجاج والمطالبة إلى ساحة القانون والقضاء. وتحت عنوان «من الترافع الحقوقي إلى التقاضي الاستراتيجي: نحو ضمان الولوج للأمصال والخدمات الصحية بإقليم طاطا». التأمت ثلة من المحاميات والمحامين وفاعلين مدنيين وحقوقيين من الإقليم، حاملين سؤالاً واحداً بسيطاً في صيغته، ثقيلاً في دلالته: كيف نجعل من الحق في العلاج واقعاً ملموساً، لا نصاً معلقا على الورق؟
لم تكن الغاية من اللقاء، الذي انعقد بمقر جمعية المحامين الشباب، إعادة تكرار المطالب نفسها، بل تحويلها إلى مبادرات قانونية وترافعية عملية، تجعل من الحق في الصحة والولوج العادل إلى الخدمات الصحية أولوية لا تقبل التأجيل أو التمييز المجالي. فالصرخة، مهما علا صوتها، تحتاج إلى سند قانوني يمنحها القوة والإلزام، وهذا ما سعى المشاركون إلى بنائه: الانتقال من إثارة الانتباه إلى اعتماد آليات الترافع المؤسساتي والتقاضي الاستراتيجي.
وشدّد النقاش على أن الحق في الصحة ليس شعاراً يُرفع في المناسبات ولا التزاماً نظرياً مؤجلاً، بل هو حق دستوري وإنساني تقع على الدولة مسؤولية ضمانه. ومن ثمّ، فإن غياب الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب بإقليم طاطا لا يمكن اختزاله في خلل لوجستي عابر، بل هو اختبار حقيقي لمبدأ المساواة بين المواطنين، ولمدى قدرة النصوص الدستورية على الوصول إلى من يعيشون في الهامش.
وفي ختام الورشة، تقدّم المنظمون بالشكر والتقدير للمحاميات والمحامين ولكافة الفاعلات والفاعلين الذين أغنوا النقاش، وللشركاء الذين آمنوا بأهمية المبادرة، وخلص الجميع إلى أن معركة الحق في الصحة بطاطا ليست قضية محلية معزولة، بل هي معركة من أجل العدالة المجالية والكرامة الإنسانية وتكافؤ المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية.
