التنسيقيات التعليمية في إضراب شامل
في ظل أجواء مشحونة وتفاقم الأوضاع في قطاع التعليم العمومي، تستعد التنسيقيات التعليمية لتنظيم إضراب شامل يوم السبت 5 أكتوبر، في ذكرى مرور عام على بدء سلسلة الاحتجاجات التي استمرت لأشهر ودفعت إلى مراجعة النظام الأساسي للمعلمين وإقرار زيادات في الأجور. ورغم بعض الاستجابة لمطالبهم، تؤكد التنسيقيات أن أسباب الاحتقان لا تزال قائمة، مما يدفعها إلى مواصلة النضال لتحقيق باقي المطالب التي لم تتم تلبيتها.
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 20 تنسيقية فئوية، عن دعوة لإضراب عام في قطاع التعليم يوم 5 أكتوبر، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، تزامنًا مع حمل الشارة الحمراء منذ 30 شتنبر وحتى 4 أكتوبر. ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الدخول المدرسي الحالي عدة إشكاليات، أبرزها الاكتظاظ، وإلغاء برامج الدعم الموجهة للتلاميذ، وزيادة معدلات الهدر المدرسي، والتأخير في تجهيز المؤسسات التعليمية باللوجستيك الضروري، ما يعمق من حالة الغليان بين الأطر التربوية.
وفي هذا الصدد، نبهت التنسيقيات إلى أن الحوارين القطاعي والمركزي لم يفضيا إلى حل يرضي مطالب الفئات التعليمية المختلفة، رغم مرور مهلة طويلة من الحوار دون نتائج ملموسة. كما أشارت التنسيقيات إلى استمرار العديد من المشاكل البنيوية التي تعيق سير العملية التعليمية، مثل غلاء المستلزمات المدرسية، وغياب المرافق الضرورية في عدد من المؤسسات التعليمية، والتعثر في توفير اللوجستيات الخاصة بالمؤسسات الرائدة.
من جهة أخرى، عبرت التنسيقيات عن رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي تعتبره قيدًا على حق الاحتجاج والمطالبة بالحقوق. وأكدت أن هناك العديد من الملفات العالقة التي لم تُحل بعد، مثل تعميم التعويضات على جميع الفئات التعليمية، والوفاء بمخرجات الحوارات النقابية السابقة، وتقديم المكافآت المالية التي لم يتسلمها الأساتذة، إضافة إلى الانتقادات الموجهة لآلية إسناد الأساتذة والتي تفتقر، حسبهم، إلى الشفافية والعدالة.
وفي سياق متصل، تعالت الأصوات النقابية المؤيدة للاحتجاجات، حيث أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، أن النقابة تدعم هذه الحركة الاحتجاجية التي يعاني القطاع منها منذ سنوات. وأوضح أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا الوضع الصعب هو السياسات التعليمية التي تُفرض على المغرب من طرف البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى غياب الحكامة الرشيدة في تدبير القطاع على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يبدو أن قطاع التعليم مقبل على موجة جديدة من الاحتجاجات، ما يهدد بتعطيل العملية التعليمية في الموسم الدراسي الجديد، ويعيد النقاش حول ضرورة إصلاحات حقيقية تعيد التوازن إلى القطاع بعيدًا عن تدخلات المؤسسات الدولية.
