اعتباراً من 10 نونبر 2024، سيبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الجديد للإتحاد الأوروبي (SES) Système d’Entrée et de Sortie de l’Union Européenne، والذي يمثل تحولاً كبيراً في كيفية تنظيم السفر عبر الحدود الأوروبية، حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر إعلامية.
ويعد هذا النظام “نظاماً آلياً متكاملاً يهدف إلى تسجيل بيانات مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يسافرون للإقامة قصيرة الأجل، وذلك في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية لأي دولة تطبق النظام”.
وفي إطار التحول الرقمي لجوازات السفر، سيتم إلغاء الأختام التقليدية التي كانت توضع على الوثائق. ويعزز هذا النظام جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الكشف التلقائي عن المسافرين الذين تجاوزوا المدة القانونية للإقامة المسموح بها. وتنص القواعد على أن الإقامة القصيرة هي 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً، ويتم احتساب هذه المدة بشكل موحد لكافة الدول الأوروبية التي تعتمد هذا النظام.
وقد طُرح اقتراح هذا النظام قد في أبريل 2016، بهدف تحقيق أهداف أجندة الأمن الأوروبية وأجندة الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحدود، حيث تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان والمجلس الأوروبي سنة 2017، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل تنفيذه.
وإلى جانب المعلومات الاعتيادية الموجودة في أي وثيقة سفر، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد، سيتم تسجيل بيانات إضافية تتعلق بتاريخ ومكان كل دخول وخروج من الحدود، بالإضافة إلى جمع بيانات بيومترية تشمل صورة الوجه وبصمات الأصابع، وسيتم تسجيل أي حالات رفض دخول سابقة. كما يُشترط على المسافرين تقديم هذه البيانات، حيث إن رفض ذلك سيؤدي إلى منع دخولهم إلى الدول الأوروبية التي تطبق نظام SES.
وإلى جانب نظام SES، يجري حالياً العمل على تنفيذ مشروع نظام المعلومات والتصريح الأوروبي للسفر Système Européen d’Information et d’Autorisation de Voyage (ETIAS)، والذي يُعد تصريحاً للسفر وليس تأشيرة. ويستهدف هذا التصريح مواطني الدول المعفاة من تأشيرات الدخول مثل المكسيك، الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، المملكة المتحدة، واليابان.
وبانتظار دخول نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سيستمر السفر بنفس الإجراءات المعمول بها حالياً، حسب المصادر الإعلامية.
