كشف المفتشية العامة للمالية خروقات في صفقات عمومية بمليارات الدراهم
كشفت تحقيقات المفتشية العامة للمالية عن خروقات جسيمة في مساطر إبرام صفقات عمومية في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، بلغت قيمتها مليارات الدراهم.
وتناولت التحقيقات مجموعة من طلبات العروض العمومية التي شابت بعضها شكايات من قبل مقاولات ومؤسسات رقابية أخرى، من بينها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وتم رصد خيارين رئيسيين للتحايل في الصفقات:
- الاعتماد على “عروض أثمان جديدة” (Nouvelle mise en concurrence): حيث يتم إنجاز محاضر حول تساوي تماثل عروض ثلاثة أو أربعة متنافسين، يجري اختيارهم ضمن مرحلة أولى، ويتم التركيز على توفر جميع الشركات على المعايير التقنية المطلوبة ذاتها. ثم يتم اختيار شركة تقدم أقل عرض للأثمان، بما يخالف النصوص التنظيمية للصفقات العمومية التي تركز على “العرض الأفضل”.
- التلاعب في مواصفات تقنية لطلبات عروض خاصة بصفقات عمومية: من خلال تضمينها تجهيزات بأرقام ومواصفات مرجعية غير موجودة في السوق، بحيث يسهل فسخ العقد وإعادة تنظيم الصفقة عند تعثر الشركة الفائزة في توفير تجهيزات بالمواصفات المذكورة.
كشفت التحقيقات أيضا عن ثغرات في تدبير صفقات عمومية، همت ضعف صياغة طلبات عروض، الأمر الذي ظهر من خلال تنامي منسوب الصفقات الملغاة من قبل الآمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة.
كما تم رصد خروقات لمقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، التي توجه إلى وجوب فحص لجنة طلب العروض وثائق الملف الإداري والتقني والإضافي، عند الضرورة، ثم التدقيق في العينات أو النماذج المصغرة بعد ذلك.
تأتي هذه التحقيقات في إطار حرص المفتشية العامة للمالية على تتبع مسار الأموال العمومية وضمان حسن تدبيرها، وذلك في إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة.
يشار إلى أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024.
