في سياق التوترات السياسية المستمرة بليبيا، نفت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بإرسال ناقلة نفط إلى إسرائيل، واصفة هذه الادعاءات بأنها “محاولة للتشويش” على عملها. حيث تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس للغاية، حيث تشهد المنطقة تصاعداً في التوترات على خلفية الحرب المستعرة في غزة، ما يجعل مسألة التعامل مع إسرائيل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في المشهد السياسي الليبي.
في بيان صدر مساء أمس (الأربعاء 21 غشت/اغسطس 2024)، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رسو إحدى الناقلات الوطنية في أحد الموانئ بفلسطين المحتلة”. وأضاف البيان أن المؤسسة تتابع عن كثب حركة الناقلات وعمليات الشحن عبر أنظمة مراقبة وملاحة حديثة وموثوقة تغطي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتشهد المؤسسة الوطنية للنفط حملة إشاعات متزايدة وسط تقارير عن خلافات داخل مجلس إدارتها ومع أطراف مقربة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الحملة ربما تهدف إلى تمهيد الطريق لإقالة مجلس إدارة المؤسسة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الحكومة والعديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية.
وفي السياق ذاته، نفت حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً الشائعات المتداولة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وتم تداول قرار مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أنه صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يؤكد تعيين عثمان الحضيري رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة. إلا أن الحكومة نفت صحة هذه الأخبار، مما يعزز الشكوك حول وجود جهات نافذة تسعى لتقويض المؤسسة الوطنية للنفط.
ويُعتقد أن هذه الحملة على المؤسسة قد تكون جزءاً من محاولة أوسع للسيطرة على قطاع النفط الليبي، الذي يُعد من أهم الموارد الحيوية في البلاد. إذ يُذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أقال في عام 2022 مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، ليعين فرحات بن قدارة بدلاً منه، وسط خلافات حادة.
فالنفط في ليبيا ليس مجرد مورد اقتصادي، بل أداة قوة في المشهد السياسي. حيث ان السيطرة على هذا القطاع تعني النفوذ الواسع في البلاد، وهو ما يدركه الدبيبة جيداً، خاصة مع الاتهامات التي تطاله باستخدام هذه الموارد لكسب ولاء الميليشيات في المنطقة الغربية. كما أن تقارير عديدة تحدثت عن ملفات فساد تحيط بقطاع النفط، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أكدت جهات قضائية في الخارج، خاصة في بلجيكا وبريطانيا، وجود تجاوزات مالية كبيرة.
ووفقاً لتقرير سابق نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، فإن عبد الحميد الدبيبة كان وراء إقالة وزير النفط محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها. وأشار التقرير إلى الخلافات التي نشأت بين الدبيبة وعون، خاصة بعد معارضة الأخير توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية، مما أدى إلى تسمم العلاقة بينهما.
المصادر:
– بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول نفي إرسال ناقلة نفط إلى إسرائيل.
– تقارير من “أفريكا إنتليجنس” حول دور عبد الحميد الدبيبة في إقالة وزير النفط محمد عون.
– تقارير قضائية دولية حول ملفات فساد في قطاع النفط الليبي.
https://www.facebook.com/noclibya/posts/816737847315871?ref=embed_post
