قرّرا مستشارا مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من ممثلي مجلس المستشارين؛ المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ والمستشار البرلماني خليهم الكرش، خوض اعتصام داخل مكتب المجموعة بذات المجلس، احتجاجا على “غياب الحوار والتعنت والتضييق الممنهج منذ تقديم مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول لاسامير لصالح الدولة المغربية ومبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الأضاحي (الفراقشية)، إلى حين احترام مقتضيات الدستور والنظام الداخلي ورفع كل أشكال التضييق”، حسب ما قالت زكاغ في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
وتبعا لذلك، أصدر المستشاران بلاغا من الرباط، موقعا باسميهما ومؤرخا بتاريخ اليوم، 12 أكتوبر 2026، يعبران فيه عن حيثيات هذا الاعتصام بالتوضيح التالي:
«في ظل استمرار التضييق الممنهج لرئاسة مجلس المستشارين والمكتب المسير لثنينا على أداء مهامنا كمستشارين وممثلي للأمة في ضرب صارخ لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين ومواد مدونة الأخلاقيات، التي احتفلوا بتوقيعها منتشين بتعديل البند 11 لمنع كل أشكال الاحتجاج على ممارساتهم وتجاوزاتهم، مع حذف ما يمس بالثوابت الوطنية».
وقالا: «قد ازدادت حدة الممارسات والتجاوزات، التي طالتنا خلال منتصف هذه الولاية، بعد التصدي لمحاولة الالتفاف من قبل رئيس الجلسة التشريعية حول المسطرة التشريعية بعدم المناقشة الفعلية لمقترحي القانونين المقدمين من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سنة 2022 (مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون تفويت أصول لاسامير لصالح الدولة المغربية)، والتي فضحت الشعارات الانتخابوية لأحد أحزاب الأغلبية، الأمر الذي أغضب السيد رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الطلبات المتكررة لتشكيل اللجنة 13 لافتحاص ميزانية المجلس وفق ما تنص عليه بنود النظام الداخلي، وبعد أن قدمنا مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الأضاحي (الفراقشية) إلى جميع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات. وقد تجلت هذه الممارسات، على وجه الخصوص، فيما يلي:
– الحد من وسائل العمل البرلماني المتاحة لنا، اللوجستيكية والموارد البشرية.
– مصادرة حقنا في العضوية باللجن الموضوعاتية، وكذا الأنشطة البرلمانية مع الحد من ممارسة حقنا في المساهمة في الديبلوماسية البرلمانية الموازية تفعيلا لحقوق المعارضة ومنع استقبال الضيوف من أجراء وموظفين وعموم فئات الشعب المغربي لعرض ملفاتهم.
– عدم التفاعل مع عدد من مراسلاتنا وعدم تفعيلها وفق ما تقتضيه المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي والقواعد المؤطرة للعمل المؤسساتي، الأمر الذي يطرح إشكالاً حقيقياً بشأن ضمان فعالية المراسلة البرلمانية والممارسة الديمقراطية، مع إعطاء تعليمات بعدم استلام مراسلاتنا، والمؤسساتي مع مختلف مصالح المجلس والرئاسة».
وأضافا المستشاران في بلاغهما: «وإذ نؤكد للرأي العام أنه حرصا منا على حماية المؤسسة البرلمانية وصيانة قواعد اشتغالها، فقد تمت مراسلة رئيس مجلس المستشارين وأعضاء من المكتب بجميع الوسائل المتاحة البريد المضمون، الفاكس الواتساب يومه الثاني من أكتوبر 2026، بعد المنع الذي أصدر لكتابة الضبط والكتابة الخاصة للرئيس بعدم استلام مراسلاتنا».
ثم ختما بالقول: «وبعد عدم تفاعل الرئيس والمكتب مع مراسلاتنا، فقد قررنا خوض اعتصام داخل مكتب المجموعة بمجلس المستشارين إلى حين رفع كل أشكال التضييق وتمكيننا من كل الآليات والحقوق الدستورية والقانونية لممارسة مهامنا البرلمانية والاضطلاع بأدوارنا الدستورية داخل المؤسسة».
