موعد جديد لجلسة الاستماع لمفتش الشرطة المتهم بمحاولة اغتصاب.
حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 26 مارس الجاري، موعدا للاستماع في إطار التحقيق التفصيلي لمفتش الشرطة المتهم بمحاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته الخاصة.
وبحسب آخر المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، استمع قاضي التحقيق يوم الخميس 13 مارس للمتهم في أول جلسة للتحقيق التفصيلي بشأن التهم المنسوبة إليه، قبل أن يقرر تأجيل استنطاقه لجلسة ثانية، في حين تنازلت الضحية عن حقها في متابعته.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع رجل الأمن، برتبة مفتش شرطة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد موعد جلسات التحقيق التفصيلي معه.
وحسب مصادر إعلامية محلية، تم إحالة مفتش الشرطة في عقده الثالث، يوم الخميس، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المكلف بخلية العنف ضد النساء، الأستاذ باهي بومهدي، حيث تم استنطاقه قبل إحالته على قاضي التحقيق مع تحرير ملتمس بإيداعه السجن وإجراء تحقيق في مواجهته بتهم تتعلق بمحاولة الاغتصاب والتزوير، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وتعود فصول الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير حينما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل الأمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة وسلبها حقيبتها اليدوية التي تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقة بنكية.
وأفادت المشتكية أن مفتش الشرطة، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار بجليز، أوقفها أثناء سحبها مبلغًا ماليًا قدره خمسمائة درهم من الشباك البنكي، وبدأ يتجاذب معها أطراف الحديث قبل أن يعرض عليها توصيلها بسيارته إلى منزلها بحي باب إيلان.
لكن خلال الطريق، انحرف إلى حي عين أيطي وتوجه بها إلى مكان معزول، حيث طلب منها ممارسة الجنس، وهو ما رفضته، مما دفعه للاعتداء عليها. وبعد فشله في تحقيق مراده، قام بإعادتها إلى محل سكنها، حيث اكتشفت اختفاء حقيبتها، مما دفعها لتقديم الشكاية.
كما استمع رجال الأمن إلى أحد الشهود الذي عاين المشتكية مع الشرطي داخل السيارة، وتابعوا مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة.
يُذكر أن مفتش الشرطة كان قد تعرض لعقوبة إدارية سابقة بسبب تورطه في اختلالات مهنية قبل أن يُنقل إلى النقطة الأمنية الحالية.
