متابعة ملف مستشارة جماعية بتهمة الخيانة الزوجية والفساد.
تواصل المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في ملف مستشارة جماعية بإقليم الحوز، تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و المتابعة في حالة سراح مؤقت بكفالة، وذلك على خلفية اتهامها بـ “الخيانة الزوجية والمشاركة في الفساد”.
تعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة رجل متزوج، تتهم فيها المستشارة العزباء، المولودة سنة 2001، بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجها. استجابةً لهذه الشكاية، تدخلت السلطات المختصة وتمكنت من ضبط المعنيين بالأمر داخل شقة بمدينة مراكش، وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العامة.
أُخضعت المستشارة وشريكها، المولود سنة 1982، لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي، قبل أن يُعرضا على القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهما.
أثارت هذه القضية تفاعلات واسعة في الأوساط المحلية، نظرًا لكونها تتعلق بشخصية سياسية تشغل منصبًا تمثيليًا، مما أعاد الجدل حول قضايا الأخلاق والمسؤولية لدى الفاعلين في الشأن العام.
