أصدر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفرع المحلي بالخميسات، بيانا حول الأوضاع الحقوقية والاجتماعية بالإقليم. إثر اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.
وقال البيان ان مكتب الفرع، تدارس، خلال اجتماعه «مجمل الأوضاع العامة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم، وما تعرفه من اختلالات تمس الحقوق الأساسية للساكنة، خاصة في مجالات الصحة والسكن والنقل العمومي».
وسجل البيان خلاصات نقاش اللقاء وأعلن أنه: «1- يؤكد انخراطه في مبادرة تأسيس لجنة محلية بالخميسات لشبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق (RAVI)، إيمانا منه بأهمية توحيد الجهود للدفاع عن الحريات العامة والحق في التنظيم والتعبير والتصدي لمختلف أشكال التضييق على العمل الحقوقي والمدني./ 2- يستنكر إقصاء إقليم الخميسات من برنامج تأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المغرب برسم قانون المالية لسنة 2027، في وقت يعيش فيه القطاع الصحي بالإقليم وضعا كارثيا ينذر بالانهيار، بفعل الوضع المتردي الشامل للمستشفى الإقليمي، واستمرار توقف الأشغال بالمستشفى متعدد الاختصاصات، وما يترتب عن ذلك من معاناة للمرضى والمرتفقين وحرمانهم من حقهم في العلاج اللائق. بما يستدعي الجهات المسؤولة على التدخل العاجل لتأهيل المستشفى الإقليمي، وانهاء الأشغال بالمستشفى متعدد الاختصاصات، وإدراج إقليم الخميسات ضمن البرامج الاستعجالية لتطوير البنيات الصحية، بما يضمن الحق في الصحة والعلاج للجميع دون تمييز./ -3 كما أنه يسجل الاختلالات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة الأحياء التي طالتها عمليات الهدم، واستمرار معاناة عدد من الأسر المتضررة من عمليات الهدم خلال جائحة كورونا، خاصة بمناطق أحفور المعطي وضاية نزهة وللارحمة وغيرها، حيث لا تزال هذه الأسر تنتظر استكمال التجهيزات الأساسية وتسوية أوضاعها الإدارية. ويطالب السلطات والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، وتسريع استكمال أشغال التجهيز وإيجاد حلول منصفة ودائمة للمتضررين، وصون كرامتهم وضمان حقهم في السكن اللائق./ 4- ينبه إلى تفاقم معاناة الساكنة مع مشاكل النقل داخل المدينة وخارجها، خصوصاً خلال نهايات الأسبوع وفترات الذروة، وما يرافقها من ممارسات تضر بمصالح المواطنين والمواطنات وتمس بكرامتهم، ويطالب الجهات المسؤولة بتكثيف المراقبة وضمان احترام الضوابط المنظمة للقطاع. وتأمين خدمة نقل عمومي لائقة ومنتظمة تستجيب لحاجيات الساكنة وتحفظ حقوقها وكرامتها./ 5- يجدد تضامنه المطلق مع طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ويطالب بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد من الدراسة الصادرة ضد الطلبة المعنيين، ووضع حد للتحرشات والتضييقات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بما يمس بحقوقهم وحرياتهم النقابية والطلابية. ويدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة قصد تدارس ملفهم المطلبي والاستجابة للمطالب المشروعة، واحترام الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي وصون الجامعة العمومية باعتبارها فضاء للمعرفة والحوار والنضال الديمقراطي، لا مجالاً للتضييق والعقاب بسبب ممارسة الحقوق والحريات».
واختتم بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي بالخميسات بتنبيه «مختلف الجهات المسؤولة إلى خطورة هذه الأوضاع وانعكاساتها على الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين ناهيك عما يعاني منه الإقليم ومدينة الخميسات من هشاشة وإقصاء وتدبير مختلف في تجميع النفيات، وتعاظم الإحساس بغياب الأمن والأمان جراء تفشي مظاهر العنف..»
