السجن لنائب رئيسة جماعة تسلطانت بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية.
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق نائب رئيسة جماعة تسلطانت عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد متابعته في قضية تتعلق بالانتماء إلى عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة. كما قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضًا مدنيًا قدره 15,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى.
تعود وقائع القضية إلى عملية سرقة استهدفت فيلا داخل نفوذ جماعة تسلطانت، حيث أظهرت التحقيقات تورط المسؤول الجماعي في الجريمة مع شركائه. وقد أثارت هذه الواقعة صدمة واسعة في الأوساط المحلية، نظرًا لموقع المتهم في المجلس الجماعي ومسؤوليته في تدبير الشأن العام.
خلال جلسات المحاكمة، وُجهت للمتهم اتهامات ثقيلة، أبرزها الانتماء إلى عصابة إجرامية، واستندت المحكمة إلى معطيات دقيقة كشفت عن ضلوعه في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة.
هذه القضية أعادت النقاش حول النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، في ظل تزايد المتابعات القضائية ضد بعض المنتخبين، مما يعكس جهود تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.
يأتي هذا الحكم في وقت تتكثف فيه الجهود لضبط التسيير الجماعي وضمان خضوع المسؤولين العموميين للمساءلة، مع تنامي ملفات الفساد والاختلالات في التدبير المحلي.
ترقب الرأي العام ما إذا كان المتهم سيلجأ إلى استئناف الحكم، أم سيكتفي بتنفيذ العقوبة المحكوم بها، في انتظار مستجدات القضية وتطوراتها المقبلة.
