محكمة الاستئناف بمدينة فاس ترفع العقوبة لـ25 سنة سجنا في حق قاتل “شرطي إيموزار كندر”.
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، فصلا حاسما في قضية مقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، حيث قررت غرفة الجنايات الاستئنافية تشديد العقوبة الحبسية في حق المتهم الرئيسي، رافعةً الحكم من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا.
جاء هذا التشديد القضائي ليعكس تحولا جذريا في تكييف الأفعال الجرمية؛ إذ اقتنعت الهيئة القضائية في مرحلة الاستئناف بأن الجريمة تكتسي صبغة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”. وتجاوز هذا الحكم الجديد التكييف السابق للمرحلة الابتدائية، الذي كان يحصر الفعل في “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو ما أدى بالتبعية إلى تغليظ العقوبة السجنية بشكل كبير.
وكانت الغرفة الابتدائية قد أصدرت في أكتوبر الماضي حكما يقضي بـ18 سنة سجنا نافذا بناء على الفصل 403 من القانون الجنائي. غير أن تعميق المناقشات وتفكيك عناصر القصد الجنائي خلال مرحلة الاستئناف، كشفا عن نية مبيتة لدى المتهم، مما دفع المحكمة إلى مراجعة الحكم وتوجيه أقصى العقوبات الممكنة في هذا السياق القانوني.
وعلى مستوى المطالب المدنية، أيدت المحكمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الأطراف المدنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، بمبلغ 20 ألف درهم لكل طرف، مع تحميل المتهم الصائر.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد الصرامة القضائية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف موظفي إنفاذ القانون. ويعد القرار بمثابة رسالة ردع قوية لكل من يحاول المس بسلامة أفراد القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، ترسيخاً لهيبة الدولة وحمايةً لأرواح من يسهرون على أمن المواطنين وسلامة المرور.
