أفادت مصادر جيدة الإطلاع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن الأسبوع الماضي عرف تطورات جديدة في ملف اختلاس أموال عمومية بمبالغ تفوق 60 مليون سنتيم بجماعة تيفلت.
وأكدت مصادرنا المطلعة، أنه تم الإستماع إلى موظف جماعي مسؤول بقسم المداخيل ببلدية تيفلت إضافة إلى مدير المصالح السابق للجماعة الذي قدم استقالته من مهامه، والذي يشغل منصبا جديدا في مستوى كفاءته المهنية حاليا كقابض جماعي بقباضة تيفلت.
وأوضحت ذات المصادر، أن التحقيقات تتواصل في ملف عرف التزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من خلال إدراج معلومات غير صحيحة بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير مداخيل الجماعة، وهو الملف الذي يعرف متابعة قوية، من طرف الجهات المسؤولة وعن قرب لدى الرأي العام المحلي التيفلتي والوطني وكذلك داخل مكاتب القصر البلدي لتيفلت، لمعرفة مآله ونهايته لدى القضاء.
القضية التي انفجرت ببلدية تيفلت، وتناولتها مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية، كشفت أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، توصل بنتائج الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حول اختلاس مبالغ مالية من مداخيل جماعة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.
كما أكدت المصادر أن رئيس بلدية تيفلت عبد الصمد عرشان تقدم بشكاية، إضافة إلى شكاية أخرى وضعها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخزينة العامة. وأن الفرقة الوطنية استمعت إلى وكيل المداخيل التابع إداريا إلى الخزينة العامة، الذي تحوم حوله شبهة اختلاس أموال عمومية، بمبالغ تفوق 60 مليون سنتيم، عن طريق التزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، من خلال إدراج معلومات غير صحيحة بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير مداخيل الجماعة.
يذكر أن تحريك الملف، جاء بعد عملية افتحاص قامت بها لجنة تفتيش مركزية من الخزينة العامة للمجلس البلدي لمدينة تيفلت والتي تم خلالها رصد اختفاء مبالغ مالية.
